<div data-empty="false">حدد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 5 شروط رئيسة للاستفادة من مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والقطاع المصرفي، والتي تدخل حيز التطبيق اعتباراً من سبتمبر المقبل، ضمن حزمة مبادرات «نافس» لعام الأسرة. </div>وتشترط المبادرة، وفقاً لما هو منشور على الموقع الرسمي لـ«نافس»، أن تكون المستفيدة زوجة مواطن إماراتي وغير إماراتية، وألا يقل إجمالي راتبها الشهري عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 15 ألف درهم..كما يشترط أن تكون حاصلة على درجة البكالوريوس على الأقل، على أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب أن يكون لديها طفلان على الأقل من الزوج المواطن، أو أن يكون قد مضى على زواجها 5 سنوات على الأقل.<div data-empty="false">وحدد «نافس» حالات يمكن فيها الاستثناء من شرطي عدد الأبناء ومدة الزواج، على ألا تقل مدة الزواج في هذه الحالات عن سنتين، وذلك إذا انطبقت على المتقدمة شروط الاستثناء المحددة، وتشمل هذه الحالات الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب،.</div>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من الجهات المختصة في الدولة. كما تشمل الاستثناءات العاملات ضمن فئات الوظائف الحيوية في سوق العمل، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة ليشمل الكفاءات العاملة في تخصصات ذات أهمية لسوق العمل.<h2>التقديم إلكترونياً</h2><div data-empty="false">وأوضح «نافس» أن إجراءات الاستفادة من المبادرة تتم إلكترونياً عبر منصة «نافس»، من خلال الدخول باستخدام UAE Pass، ثم تقديم الطلب بعد التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق.</div>وذلك بإضافة رقم الهوية الإماراتية للزوج، وبعد التحقق من الأهلية، يمكن للمستفيدة استكمال عملية التسجيل وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة، في حين تتيح المنصة متابعة حالة الطلب من خلال حساب المستفيد.وتأتي مبادرة دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص والمصرفي ضمن مبادرات «نافس» لعام الأسرة، بما يعزز منظومة الدعم المقدمة للأسر الإماراتية، ويدعم استقرارها، ويشجع على استمرار المرأة في سوق العمل وتعزيز مشاركتها في القطاع الخاص.

تشمل العاملات في القطاعين الخاص والمصرفي

«نافس» ..5 شروط لدعم رواتب زوجات المواطنين

<div data-empty="false">كلير باريت</div><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.<div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».<div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.<div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».<div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.<div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.<div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.<div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

يجلس أبو فارس على قارعة الرصيف ليستريح بعدما انتظر ساعات في طابور أمام مصرف حكومي في دمشق، دون الحصول على جزء ولو يسير من راتبه، حاله كحال سوريين كثر يختبرون المشقة ذاتها يوميا بسبب نقص في السيولة تعانيه البلاد.ويقول الموظف المتقاعد لوكالة فرانس برس "أنا هنا منذ نحو أربع ساعات، ولم أستطع استلام راتبي بعد".ويضيف الرجل البالغ 77 عاما أثناء انتظاره تحت أشعة الشمس مع عشرات آخرين أمام فرع المصرف التجاري الحكومي السوري وسط دمشق "هناك طوابير طويلة من الناس المنتظِرة، ولا أموال كافية في الصرافات الآلية".وفرض المصرف المركزي في فبراير قيودا على سحب الأموال النقدية من المصارف والصرافات الآلية، ما وضع السوريين أمام أزمة نقدية تضاف الى سلسلة من المشكلات الاقتصادية التي يعانونها، موروثة في غالبها من حكم الرئيس بشار الأسد الذي أطاحته فصائل مسلحة في ديسمبر.وفي بلد يعمل في قطاعه العام نحو مليون و250 ألف شخص بحسب السلطات، يُضطر هؤلاء الموظفون للوقوف ساعات في طوابير أمام فروع المصارف الحكومية أو أجهزة الصراف الآلي.ويأخذ بعضهم إجازة من عملهم لقضاء يوم كامل في محاولة لسحب جزء بسيط من رواتبهم. وينسحب ذلك على المودعين الراغبين في سحب بعض من مدّخراتهم بالليرة السورية.ويوضح أبو فارس "هناك مرضى وكبار في السن، ولا نستطيع أن نبقى على هذه الحالة".أوضاع صعبةوأنهك النزاع في سوريا الذي امتد 14 عاما الاقتصاد المحلي، وزادت أزماته حدة عقوبات فرضتها دول عدة خصوصا الغربية منها، على النظام السابق.وعمّم البنك المركزي على المصارف الحكومية والخاصة الالتزام بسقف يومي بسحب 200 ألف ليرة (نحو 20 دولارا) للفرد، يمكن رفعها حين تتوفر السيولة، بحسب موظفة في مصرف خاص.وتضيف موظفة لفرانس برس طالبة عدم كشف هويتها "هناك نقص واضح في السيولة، وليس لدينا تحكم بكامل إيداعات مصرفنا في البنك المركزي"، موضحة "بالتالي نتحرك يوميا مع عملائنا ضمن ميزانية محددة لا يمكن تجاوزها، ولهذا السبب أيضا نغلق الصرافات مع انتهاء الدوام الرسمي".وضاعفت هذه الأزمة أعباء السوريين في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، وفقا للأمم المتحدة. وقام بعض الأطراف، ومنهم الاتحاد الأوروبي، بتخفيف العقوبات عن دمشق، لكن ذلك لم ينعكس بعد بشكل ملموس على يوميات السوريين.أمام كوة المصرف التجاري الحكومي، وقف نحو ثلاثمئة شخص في طوابير متداخلة تتقدم ببطء، ومنهم من جلس على الأرض بعدما أتعبه طول الوقوف.وتؤكد الموظفة الحكومية عفراء جمعة (43 عاما) أنها تنفق الأموال التي تتمكن من سحبها، لدفع أجرة الطريق.وتقول "الأوضاع صعبة ونحن بحاجة لقبض رواتبنا وسحب ودائعنا بأسرع وقت ممكن، وليس مقبولا ان ننتظر أياما كي نسحب مبالغ زهيدة".وتُضيف "نضطر لتأخير التزاماتنا حتى نحصل على أموالنا، وهذا الأمر ليس متاحا دائما، والناس تطالبنا بالايجارات وإغلاق الديون المتراكمة علينا".تجفيف السيولةوعقب اندلاع النزاع وفي ظل العقوبات الاقتصادية على الحكم السابق، باتت طباعة الأوراق النقدية السورية تتمّ حصرا في روسيا التي كانت حليفة للأسد ولجأ إليها مع تقدم الفصائل المسلحة الى دمشق أواخر العام الماضي.وبعد الإطاحة بالرئيس السوري، تلقت دمشق شحنة واحدة معلنة على الأقل من الأموال النقدية المطبوعة في روسيا.وأفاد المصرف المركزي السوري وكالة الأنباء الرسمية (سانا) في فبراير بوصول "مبالغ مالية من فئة الليرة السورية قادمة من روسيا"، من دون أن يكشف عن كميتها أو حجمها.ويعزو الخبير الاقتصادي جورج خزام نقص الكتلة النقدية المتداولة الى تعمّد الصرافين "تجفيف السيولة بالليرة السورية بهدف إحداث تقلبات سريعة في السوق وتحقيق أرباح سريعة".ويوضح لفرانس برس "كلما كانت كمية الأموال المتداولة بالليرة السورية بالأسواق قليلة، كلما زادت قدرة الصرافين على إحداث التقلب المطلوب في سعر صرف الدولار" عبر خفض العملة المحلية في سوق القطع، وتاليا رفع قيمتها إزاء العملة الخضراء.ويعد تحسين سعر صرف الليرة من أبرز التحديات المالية في سوريا بعد تدهور قيمتها مقابل الدولار. وقبل اندلاع النزاع عام 2011، كان الدولار يساوي نحو خمسين ليرة، قبل أن تتهاوى العملة المحلية بشكل تدريجي وتفقد أكثر من تسعين في المئة من قيمتها.ويناهز سعر الصرف الرسمي في الآونة الأخيرة 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، بينما كان يراوح عند مستوى 15 ألفا في الأشهر التي سبقت إسقاط الأسد.من بين الواقفين خارج المصرف التجاري الموظفة الحكومية منتهى عباس (37 عاما) التي تتقاضى راتبا قدره 500 ألف ليرة، ما يعادل نحو 50 دولارا.ووفق قيود السحب، تحتاج عباس الى ثلاث محاولات لأخذ راتبها الشهري كاملا.وبعدما انتظرت السيدة خمس ساعات، تمكنت من الحصول على 200 ألف ليرة على أن تكرر محاولة أخذ ما تبقى في اليوم التالي.وتقول عباس "هناك الكثير من الصرافات في دمشق، لكن ما يعمل منها هو عدد قليل، والسبب برأيي عدم وجود كميات كافية من الأموال".تضيف "حياتنا باتت عبارة عن طوابير".

نقص السيولة يرغم سوريين على الانتظار ساعات طويلة للحصول على النقود

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن أثر التسجيل والاشتراك في التأمين الاجتماعي لدى الهيئة يمتد إلى أسرة المؤمن عليه، الأمر الذي يؤكد أهمية تأكد المشترك من تسجيله وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عنه.
وفي إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة في وقت لاحق تحت شعار «اكتشف مزاياك»، أوضحت هند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية أن أولى المزايا التي يحصل المستحقون عليها بعد وفاة صاحب المعاش هي منحة الوفاة، وكذلك التعويضات الناتجة عن وفاة المؤمن عليه أياً كان سبب الوفاة.
وقالت: عند وفاة صاحب أو صاحبة المعاش يتم صرف مبلغ يعادل المعاش المستحق لهما عن شهر الوفاة والأشهر الثلاثة التالية وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة للمعالين وقت الوفاة، أما بالنسبة للمؤمن عليه فيصرف لورثته عند الوفاة الطبيعية تعويضاً قدره 60,000 درهم إلى جانب المعاش الشهري ويوزع بينهم التعويض طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل استحق الورثة تعويضاً قدره 75,000 درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي.
وأضافت أنه بمجرد الوفاة يتم حصر المستحقين المستفيدين من المعاش التقاعدي وهم: الأرامل والأبناء والوالدان والأخوة والزوج، وفقاً لشروط الاستحقاق الواردة في قانون المعاشات، حيث تستحق الأرملة حصة في معاش زوجها المتوفى، ويجوز لها الجمع بين معاشها أو راتبها من العمل وحصتها من زوجها، وتنقطع حصتها بالزواج ولا تعود إليها إذا طلقت، وإذا توفيت الأرملة أو تزوجت يؤول نصيبها إلى أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لها أبناء أو بنات يؤول نصيبها إلى بقية الأرامل الأخريات إن وجدن، مع ملاحظة إنه في حال وجود أرملة واحدة في المعاش دون مستحقين آخرين يجعلها مستحقة لثلاثة أرباع المعاش، وإذا تعددت الأرامل فإن المعاش يوزع بينهن بالتساوي أياً كان مقدار النصيب المستحق. أما الزوج فهو يستحق نصيباً في معاش الزوجة المتوفاة إذا كان وقت الوفاة مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب ولم يكن له راتباً أو معاشاً من أي جهة في الدولة.
وأوضحت أنه ينبغي في هذا الإطار أن نلفت الانتباه إلى أمر هام وهو أن معاش الزوجة المتوفاة يوزع على المستحقين من ذويها مثلها في ذلك مثل الرجل، حيث إن قانون المعاشات يساوي بين الرجال والنساء في كافة الحقوق والامتيازات ومنها توزيع المعاش على المستحقين.
وأضافت السويدي، أما بالنسبة لأبناء وبنات المتوفى فإن البنت تستحق نصيباً من المعاش التقاعدي بشرط أن تكون غير متزوجة، وينقطع نصيبها في حال الزواج أو الالتحاق بالعمل أو مزاولة مهنة، ويعاد إليها النصيب في حال طلقت أو ترملت بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر.
ويستحق الابن حصة في معاش الأب أو الأم عند وفاتهما إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه سن (21) إذا كان طالباً وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحل أولاً، كما يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه سن (21) إذا كان عاجزاً عن الكسب، وفي حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد الأبناء لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأبناء في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون، فإذا زال سبب القطع خفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.

«المعاشات»: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته

قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن أثر التسجيل والاشتراك في التأمين الاجتماعي لدى الهيئة يمتد إلى أسرة المؤمن عليه، الأمر الذي يؤكد أهمية تأكد المشترك من تسجيله وسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عنه.
وفي إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها الهيئة في وقت لاحق تحت شعار" اكتشف مزاياك" .. أوضحت هند السويدي مدير إدارة المنافع التأمينية أن أولى المزايا التي يحصل المستحقون عليها بعد وفاة صاحب المعاش هي منحة الوفاة، وكذلك التعويضات الناتجة عن وفاة المؤمن عليه أياً كان سبب الوفاة.
وقالت عند وفاة صاحب أو صاحبة المعاش يتم صرف مبلغاً يعادل المعاش المستحق لهما عن شهر الوفاة والأشهر الثلاث التالية وتصرف هذه المنحة دفعة واحدة للمعالين وقت الوفاة، أما بالنسبة للمؤمن عليه فيصرف لورثته عند الوفاة الطبيعية تعويضاً قدره 60,000 درهم إلى جانب المعاش الشهري ويوزع بينهم التعويض طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية, وفي حال كانت الوفاة ناتجة عن إصابة عمل استحق الورثة تعويضاً قدره 75,000 درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي.
وأضافت أنه بمجرد الوفاة يتم حصر المستحقين المستفيدين من المعاش التقاعدي, وهم الأرامل والأبناء والوالدين والأخوة والزوج وفقاً لشروط الاستحقاق الواردة في قانون المعاشات، حيث تستحق الأرملة حصة في معاش زوجها المتوفى، ويجوز لها الجمع بين معاشها أو راتبها من العمل وحصتها من زوجها، وتنقطع حصتها بالزواج ولا تعود إليها إذا طُلقت، وإذا توفيت الأرملة أو تزوجت يؤول نصيبها إلى أبنائها وبناتها من زوجها ليوزع بينهم بالتساوي، فإن لم يكن لها أبناء أو بنات يؤول نصيبها إلى بقية الأرامل الأخريات إن وجدن، مع ملاحظة إنه في حال وجود أرملة واحدة في المعاش دون مستحقين آخرين يجعلها مستحقة لثلاثة أرباع المعاش، وإذا تعددت الأرامل فإن المعاش يوزع بينهن بالتساوي أياً كان مقدار النصيب المستحق. أما الزوج فهو يستحق نصيباً في معاش الزوجة المتوفاة إذا كان وقت الوفاة مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب ولم يكن له راتباً أو معاشاً من أي جهة في الدولة.
وأوضحت ينبغي في هذا الإطار أن نلفت الانتباه إلى أمر هام وهو أن معاش الزوجة المتوفاة يوزع على المستحقين من ذويها مثلها في ذلك مثل الرجل، حيث أن قانون المعاشات يساوي بين الرجال والنساء في كافة الحقوق والامتيازات ومنها توزيع المعاش على المستحقين.
وأضافت السويدي، أما بالنسبة لأبناء وبنات المتوفي فإن البنت تستحق نصيباً من المعاش التقاعدي بشرط أن تكون غير متزوجة، وينقطع نصيبها في حال الزواج أو الالتحاق بالعمل أو مزاولة مهنة، ويُعاد إليها النصيب في حال طُلقت أو ترملت بشرط عدم وجود راتب أو معاش آخر،
ويستحق الابن حصة في معاش الأب أو الأم عند وفاتهما إذا كان عمره بتاريخ الوفاة أقل من (21) سنة وينقطع النصيب عند بلوغه (21) سنة، ويستمر صرف النصيب بعد بلوغه سن (21) إذا كان طالباً وينقطع بحالة التحاقه بالعمل أو مزاولته المهنة أو بلوغه سن (28) أيهما يحلّ أولاً، كما يستمر صرف المعاش للابن بعد بلوغه سن (21) إذا كان عاجزاً عن الكسب، وفي حال قطع المعاش كله أو بعضه عن أحد الأبناء لأي سبب كان، يؤول ما قُطع إلى باقي الأبناء في حدود الأنصبة قبل رفعها للحد الأدنى الذي حدده القانون، فإذا زال سبب القطع خُفض معاش هؤلاء بقيمة ما آل إليهم بسبب القطع.
وتمتد التكافلية في القانون أحياناً إلى شمول أبناء الابن وبناته حيث أنه إذا توفي الأب في حياة أبيه ولم يكن لهم معاش عن أبيهم، ينتقل إليهم نصيب أبيهم من أبيه، وإذا كان الأب توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه انتقل إليهم نصيب أبيهم في المعاش، ويطبق في الحالتين السابقتين الأحكام الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.
وبالنسبة للوالدين، فإنه يشترط لاستحقاق الأب نصيباً في معاش الابن المتوفى أن يكون معتمداً في الإعالة على ابنه حال حياته، بينما تستحق الأم نصيباً في معاش الابن المتوفى إذا كانت أرملة أو مطلقة وكان زوجها معالاً من ابنها المتوفى في حال حياته، ولم يكن لها راتباً أو معاشاً آخر من أية جهة بالدولة.
وبالنسبة للأخوة والأخوات فإنهم يستحقون نصيباً في معاش أخيهم المتوفي متى كانوا يعتمدون عليه في الإعالة حيال حياته، ويكون الاستحقاق مرتبطاً بالشروط الخاصة بقطع المعاش عن المستحقين من الأبناء والبنات.

المعاشات: التأمين الاجتماعي يمتد أثره إلى أسرة المؤمن عليه بعد وفاته

تصدّرت ثروة المصرفي ووزير المال السابق ريشي سوناك البالغ من العمر 42 عاماً، بعد تسلّمه مفاتيح "داوننغ ستريت 10" كرئيس حكومة جديد في بريطانيا، عناوين الصحف البريطانية، باعتباره أغنى رئيس وزراء في تاريخ البلاد بثروة تقدّر بـ 760 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 840 مليون يورو.
ويبلغ الراتب السنوي لسوناك، كرئيس للوزراء، ما يعادل نحو  186 ألف يورو، كما أنه يتلقى بدلاً سنوياً يصل إلى نحو 130 ألف يورو من أجل تغطية تكاليف أداء الواجبات العامة.
تلك الأرقام التي تتعلق بثروة رشي سوناك وراتبه السنوي، قد تدفع البعض إلى السؤال عن الأوضاع المالية لزعماء أوروبا، وإليكم الإجابة عن بعضهم.
فرنسا
يبلغ الراتب الشهري لرئيس الجمهورية في فرنسا 15200 يورو شهرياً، أي ما يعادل 182400 يورو سنوياً، وبعد اقتطاع الضريبة، فإن الراتب يصبح 162 ألف يورو، أما عن ثروة إيمانويل ماكرون، فإنها تبلغ وفقاً للمصادر الرسمية 552 ألف يورو بعد اقتطاع الديون، وفق "يورونيوز".
ألمانيا 
 
في ألمانيا ، أصول المستشار لا تعدّ بيانات عامة، لكن راتبه ينظمه القانون الذي ينص على أن رئيس الحكومة يتقاضى نحو 25 ألف يورو كراتب شهري، وفي حالة المستشار أولاف شولتز، فإن يتقاضى راتباً إضافياً كعضو في البوندستاغ (البرلمان) يبلغ 5 آلاف يورو شهرياً، وأكدت صحيفة "شبيغل" المحلية نقلاً عن الحكومة أن راتبه الشهري يبلغ 30189.81 يورو شهرياً.
إسبانيا
في إسبانيا، رئيس الوزراء ليس الشخص الأعلى أجراً في الطبقة السياسية، ووفقًا للبيانات العامة التي جمعتها صحيفة "إل بايس" المحلية، فإن راتب رئيس الحكومة بيدرو سانشيز في العام 2022 بلغ 86.542 يورو؛ أي ما يزيد قليلاً على 7 آلاف يورو شهرياً، وذلك بسبب التضخم، ومن المتوقع أن يرتفع راتبه السنوي إلى ما يزيد قليلاً عن 90 ألف يورو بحلول العام المقبل.
ولكن حتى مع ارتفاع راتبه، يبقى راتب بيدرو سانشيز أقل بكثير عما تتقاضاه رئيسة منطقة مدريد، إيزابيل دياز أيوسو، التي يبلغ راتبها السنوي وفقاً لـ"إل بايس" نحو 103 آلاف يورو، فيما يحتل رؤساء مناطق الحكم الذاتي الباسكي والكتالوني والأراغوني الصدارة لجهة ارتفاع رواتبهم.
إيطاليا
جورجيا ميلوني، التي تسلّمت رئاسة الحكومة في إيطاليا مؤخراً، ستحصل على راتب سنوي صافٍ يبلغ ما يقرب من الـ 80 ألف يورو، أي ما يعادل 6700 يورو شهرياً، وفقاً لما ينص عليه القانون.
وما يتقاضاه رئيس الوزراء في إيطاليا كراتب شهري، ليس مبلغاً كبيراً إذا ما قورن بالراتب الشهري للنوّاب في البرلمان، حيث يتقاضى الواحد منهم راتباً إجمالي يبلغ  18 ألف يورو في الشهر، متضمناً المكافآت، أما عضو مجلس الشيوخ فيبلغ راتبه الإجمالي شهرياً نحو 17 ألف يورو.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإيطالية السابق، ماريو دراغي، كان تنازل عن راتبه دون تقديم أي تفسير، وبصفته المدير السابق للبنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك إيطاليا، فقد تجاوز دخله الـ 580 ألف يورو في العام 2019، قبل أن يتولى رئاسة الحكومة.
اليونان 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، كان أعلن أن راتبه السنوي بحكم منصبه يزيد قليلاً عن 77 ألف يورو، كما أشار إلى أنه يحصل على دخل شهري يبلغ 1800 يورو من أعماله في القطاع الزراعي، علماً أن السياسيين في اليونان مطالبون بنشر واردتهم المالية، وفقاً للقانون.
البرتغال
في البرتغال أيضاً، يُلزمُ القانون أعضاء الحكومة بالإعلان عن أصولهم المالية والعقارية، ووفقاً للمصادر الرسمية، فإن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا تلقّى في العام 2021 دخلاً سنوياً زاد قليلاً على 116 ألف يورر.
بلجيكا
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أعلن مؤخراً خلال مقابلة إذاعية أن راتبه الشهري يبلغ 20800 يورو شهرياً، وهذا المبلغ يشتمل على جميع المكافآت والمزايا العينية، أما ماثيو ميشيل وزير الخارجية في حكومة دي كرو، فقد كشف أن راتبه الصافي يتراوح ما بين 14 ألف و15 ألف يورو شهرياً.
وجدسر بالذكر أن رئيس الحكومة البلجيكية أعلن مؤخراً عن تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 8 بالمائة، إذ بلغ التضخم في البلاد، وفقاً لمسح حديث، 11 بالمائة، ويخشى غالبية البلجيكيين من عدم قدرتهم على دفع فواتير الطاقة خلال فصل الشتاء.
رئيس المفوضية الأوروبية
يبلغ الراتب الشهر لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين 28 ألف يورو، كما أنّها تتلقى بدل سكن بقيمة 4185 يورو، فيما كان الرئيس السابق للمفوضية جان كلود يونكر، قد احتفظ بمنزله في بلده لوكسمبورغ وفضل "استئجار شقة مساحتها 50 مترا مربعا في فندق لقاء 3250 يورو شهرياً.

رواتب أبرز القادة الأوروبيين

تصدّرت ثروة المصرفي ووزير المال السابق ريشي سوناك البالغ من العمر 42 عاماً، بعد تسلّمه مفاتيح "داوننغ ستريت 10" كرئيس حكومة جديد في بريطانيا، عناوين الصحف البريطانية، باعتباره أغنى رئيس وزراء في تاريخ البلاد بثروة تقدّر بـ 760 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 840 مليون يورو.

لا ينفك هذا الزمان يرينا من عجائبه، من آخر تلك العجائب ما شهدته ساحات القضاء في مصر، إذ رفع زوج دعوى نفقة ضد زوجته، بسبب مروره بضائقة مالية، في واقعة قد تكون الأولى من نوعها في تاريخ محاكم الأسرة.
وأظهر موضوع الدعوى أن الزوجة تعمل في وظيفة تتقاضى منها 15 ألف جنيه، إلا أنها ترفض مساعدته في مصاريف المنزل، حسب "القاهرة 24".
ودخلت الأزمة في منعطفها الأخير، المتمثل في رفعه دعوى نفقة على زوجته طبقاً لنص المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس.
وقال الزوج إنه "تقدم برفع دعوى نفقة على زوجته، نظراً لتدهور حالته المادية، وعلى إثرها افترت زوجته على المعيشة لأسباب خارجة عن إرادته، نظراً لتدهور أوضاعه في العمل، حيث إنه يعمل محامياً ودخله لا يتعدى ألفي جنيه".
وأكد الزوج في دعواه تدهور حالته عقب ظروف كورنا، فقد تعطل العمل بالمحاكم لفترة كبيرة، ولذلك فقد مصدر رزقه إلى جانب أنه لا يمتلك تأميناً اجتماعياً، ولا أي مصدر رزق خلاف عمله، طبقاً لما ورد في التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الزوج أن "زوجته تعمل في العقارات ولها دخل ثابت قدره 15000 جنيه، وتمتلك سيارة فارهة، وتبين أن المادة 151 من لائحة الأقباط الأرثوذكس، تنص على أنه تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر وإذا لم يكن لديه مصدر كسب، وكانت قادرة على الإنفاق عليه".
وتابع الزوج أنه حاول مراراً وتكراراً حث المعلن إليها لمساعدته بالإنفاق نظراً لظروف دخله الشهري.
وأكمل الزوج في دعواه أنه "طيلة كل هذه الفترة الماضية كان يعمل ويجد وينفق على منزل الزوجية دون طلب أي مبالغ من راتبها، وأنها كل ما كانت تهدف إليه يكد عليه، ويعاني في عمله المرهق الذي أصبح الآن نصف عمل، مشيراً إلى أنها كانت تجمع راتبها الشهري لنفسها، وأكبر دليل على ذلك شراؤها سيارة أحدث موديل".

زمن عجائب.. أغرب دعوى في تاريخ القضاء المصري

رصدت شركة «ناديا جلوبال كونسالتنسي»، المتخصصة في خدمات الاستشارية المهنية، صدارة الإمارات لكافة دول العالم في خيارات البحث عن وظائف خارج الحدود.
وبحسب نتائج استبيان أجرته الشركة عن الوظائف الشاغرة، وأيضاً مستويات الرواتب السائدة بمختلف دول العالم خلال النصف الأول من 2022، كانت الإمارات هي الخيار الأول للباحثين عن وظائف خارج بلادهم، حيث كانت الدولة هي الأكثر ظهوراً وتكراراً في خيارات البحث عبر الشبكة الدولية للمعلومات، للراغبين في العيش والعمل خارج أوطانهم الأم.
وفي ما يخص الإمارات، رصدت الشركة في استبيانها أيضاً، ارتفاعاً في عدد الوظائف الشاغرة المُتاحة بالإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 200 %، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأفادت نتائج الاستبيان أيضاً، بأن الموظفين الراغبين بزيادة رواتبهم في الإمارات قبل نهاية يونيو الماضي، قد طالبوا بزيادات تتراوح نسبها إلى رواتبهم الأصلية بين 10 % إلى 15 %، بل إن نسبة الزيادات المطلوبة، بلغت في بعض الحالات 30 %، وذلك على خلفية ازدهار سوق التوظيف في الإمارات، حيث تشهد هذه السوق منذ عدة أشهر، نشاطاً قوياً في حركة التعيينات.
وعن هيكل الرواتب السائدة في الإمارات حالياً، تصدرت وظائف الموارد البشرية سُلّم الرواتب بالدولة، حيث بلغ الحد الأقصى لرواتبها الشهرية 48 ألف درهم. وأظهرت نتائج الاستبيان، أن المدير الإقليمي للموارد البشرية، يمكن أن يتقاضى راتباً شهريا يبلغ 105 آلاف درهم، بحسب حجم الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها. وأفادت نتائج استبيان «ناديا جلوبال كونسالتنسي» أيضاً، أن وظائف الموارد البشرية، هي الأعلى طلباً في الإمارات.
ورصد الاستبيان ارتفاعاً آخر في رواتب الوظائف بقطاع تقنية المعلومات في الإمارات. فعلى سبيل المثال، ارتفع سقف الراتب الشهري للخبير المتخصص في الأمن السيبراني بالدولة، إلى 27 ألف درهم. وأما وظيفة مدير إدارة تقنية المعلومات، فمن الممكن أن يبلغ راتبها الشهري 63 ألف درهم.
وفي ما يخص وظائف المحاسبة والقطاع المالي، فقد تراوحت رواتبها الشهرية بين 4300 درهم و40 ألف درهم. وتراوحت رواتب الوظائف الإدارية والمتعلقة بالسكرتارية بين 3500 إلى 16 ألف درهم شهرياً.

استبيان: ارتفاع الوظائف الشاغرة بالإمارات 200 % في عام

الإمارات الوجهة الأولى في البحث عن وظائف خارج الحدود

target6653413260677931074.jpg

رصدت شركة «ناديا جلوبال كونسالتنسي»، المتخصصة في خدمات الاستشارية المهنية، صدارة الإمارات لكافة دول العالم في خيارات البحث عن وظائف خارج الحدود.

تزدحم ساحات المحاكم بدعاوى النفقة التي تزج بالأطفال في حرب شرسة بين الآباء والأمهات، حيث لا يقف الإجحاف وفقاً لعدد من السيدات عند قيمة النفقة «المتواضعة التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، بل في تحايل أزواج ممن يحترفون لعبة الكر والفر والمراوغة والتحايل طول الوقت، وعلى الزوجة هنا مسؤولية تقديم الدلائل عن زوجها ومدخوله المادي ومكان سكنه وتواجده حتى تتمكن الجهات المختصة من إلزامه بالنفقة المفروضة عليه». 
المشرع الإماراتي وعبر مواد قانون الأحوال ألزم الأب بتعليم الأبناء وإن وصلوا إلى سن يمكنهم من الكسب، كما وضع كذلك أسساً وقواعد الهدف منها حماية استقرار الأسرة وبالتالي الحفاظ على المجتمع من خلال الأسرة التي هي حجر الزاوية بأي مجتمع.
وتروي أروقة المحاكم قصصاً موجعة تترك فيها الأم والأبناء لمواجهة متطلبات الحياة وحالات انتقام تنعكس على الأبناء.
قصص
تقول «أ.م»: تزوجت منذ 15 عاماً وأنجبت 4 أطفال، واستمرت المعاناة مع زوج مستهتر إلى أن فاض الكيل وحصلت على الطلاق، وعلى الرغم من أنه مقتدر مادياً إلا أنه تنصل من مسؤولية الأبناء الاجتماعية والمادية، مما اضطرني إلى بيع مجوهراتي وأخذ قرض لتسديد احتياجات الأبناء، وعلى مدار 3 سنوات ماضية مررت بظروف صعبة وزيارات متكررة للمحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب محاماة وغيرها، خاصة بعدما تمكن الزوج السابق من تقديم مستندات تثبت أنه بلا عمل ولا يمتلك الدخل الكافي لنفقة أبنائه وخاصة مدارسهم، مما دفعني إلى تغيير المدارس من المناهج الأجنبية إلى المدارس الخيرية، ولم أتمكن من إلحاق ابني الصغير بالمدرسة مع أنه أكمل عامه السابع.
ومن الحالات الأخرى، امتنع أحد الأشخاص بعد تطليق زوجته عن سداد المصاريف الدراسية للأبناء انتقاماً منها، مما تسبب في عدم استكمالهم لرحلتهم الدراسية، بل واتهمها بالإهمال في تربيتهم وتركهم مع الخادمة والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل مشككاً في سمعتها وطالب بإسقاط الحضانة عنها متعللاً بعدم صلاحيتها للحضانة، كما هرب أب خارج الدولة متنصلاً من دفع النفقات المتراكمة للأم وابنها وتركهم بلا عائل ولا منفق ولم تستطع قضاء متطلباتها اليومية فاضطرت للبحث عن عمل ولكن راتبها يكاد يكفيها مع ابنها ولم يكترث الأب لهذا الواقع المر الذي يعيشه ابنه.
القانون
وفيما يتعلق بالشق القانوني قالت المحامية نادية عبد الرزاق «يظل الأبناء حلقة الوصل بين الأم والأب حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وبالرغم من أنهم في معظم الحالات يعيشون مع الأم بعد الانفصال خاصةً في السن الصغيرة، لكن هذا الأمر لا يلغي مسؤولية الأب بعد الطلاق تجاههم، سواء من ناحية التزاماته المادية أو الاجتماعية، بل قد تزداد الحاجة لأداء دوره في هذه الحالة لسد النقص الذي تركه غيابه في نفسياتهم، فطلاق الأب للأم لا يعني أن يطلق أولاده معها، بل يجب عليه أن يكون على اتصال دائم بهم مؤدياً لهم كافة حقوقهم».
وأشارت إلى أنه في الأصل يقوم الأب باستكمال دوره تجاه الأبناء بعد الطلاق، إلا أن الواقع غير ذلك، فهناك الكثير من الآباء يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم نكاية في مطلقاتهم، أو لعدم تحمل المسؤولية بأحيان أخرى، فالرابط الاجتماعي بين الأب وأبنائهم قد لا يكون سبباَ كافياً في إلزام الأب بأداء حقوق الأبناء بعد الانفصال وهنا يظهر دور القانون في تحقيق التوازن في العلاقة بين الأطراف سواء حقوق المطلقة أو الحاضنة وحقوق الأبناء، وقد نصت المادة ( 142 ) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن (الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس)، فلقد رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربية وتنشئة الطفل التنشئة الصحيحة، ولخصوصية مرحلة الطفولة جُعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم لأنها أرفق به وأهل لحسن رعايته، وألزم القانون الأب بأداء نفقة شهرية للأبناء حسب قدرته ويساره وبما يتناسب مع أوضاعه على ألا تقل عن حد الكفاية ويجوز زيادتها وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال وأعطى المشرع لها امتيازاً على سائر الديون، كذلك ألزم القانون الأب بتوفير مسكناً لحضانة الأبناء أو أداء قيمته نقداً للحاضنة حتى تتمكن من توفير مسكن للحضانة مع إلزامه بأداء كافة الفواتير الشهرية، فضلاً عن التزام الأب بسداد المصاريف الدراسية للأبناء لحقهم في التعليم الذي كفله الدستور والقانون، وإن كانت قدرته المالية تسمح بتوفير خادمة فلقد ألزمه القانون بذلك علاوة على توفير مصاريف للانتقال أو توفير سيارة حال القدرة على ذلك، وأعطى المشرع للحاضنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاقتضاء تلك الحقوق والإجراءات التنفيذية لتحصيلها سواء بالحجز على راتب الأب أو حساباته البنكية وممتلكاته والتنفيذ عليها، فضلاً عن منعه من السفر أو ضبطه وإحضاره حال عدم أداء الحق المنفذ به أو المطلوب منه.
مطالب
وطالبت عبد الرزاق بضرورة تغليظ العقوبات على الآباء المتنصلين من مسؤوليتهم، وإيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة الأمهات والأبناء لتجنب الأضرار النفسية التي تصيب الأبناء والأم وتزيد من أعباء الحياة.
تصفية حسابات
ويرى المستشار القانوني معتز فانوس أن الأبناء هم «الحلقة الأضعف في قضايا النفقة والحضانة كونهم يُستغلون كأسلحة يستخدمها الزوج بالأغلب لتصفية حساباته مع الزوجة، كاستغلال الحضانة، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو الرعاية أو العلاج وحتى السفر والسياحة غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة على الأبناء تفتح أمامهم أبواب الانحراف».
ومن واقع خبرته أشار إلى أن بعض الأزواج يقومون بمساومة زوجاتهم على النفقة مقابل تجديد الأوراق الثبوتية لأبنائه أو تنازلها عن حق الحضانة ما يؤدي إلى فقدان الأبناء للأب القدوة وبالتالي يكون لهذه التصرفات آثار نفسية لا يمكن تداركها مع مرور الزمن.
وأوضح أنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية والذي أقر بالمادة 63 أنه من حق الزوجة والأم الحاضنة للأطفال، رفع قضية على زوجها، في حال امتناعه عن دفع النفقة وتلبية متطلبات معيشتهم، وخص القانون المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الحاضنة، في مسألة النفقات، مشيراً إلى أنه إذا امتنع الزوج القادر على الإنفاق عن الإنفاق على زوجته وأبنائه سواء كان هناك نزاع قضائي أو لا أن تتوجه إلى القاضي بطلب نفقة مؤقتة لها ويكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون استناداً إلى نص المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية رقم 5 لسنة 2022.
ولفت إلى أن دعاوى النفقات واستناداً إلى نص المادة 67 لا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي إن وضعت محاكم الإمارات دليلاً وقوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم، وذلك بناءً على مستوى دخلهم الشهري، حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات العدالة الشرعية والقانونية في القضايا ذات الصلة.
تشريع
وأفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بأن الأبناء هم أول من يضار في حالات الطلاق، ويحدد ذلك وفقاً لعمر الأبناء وطريقة الانفصال ومدى الوعي والفهم والإدراك لدى الأبناء، كما يؤثر في ذلك نظرة المجتمع للانفصال في حد ذاته وتقدير عواقبه على الأسرة كلها خاصة الأبناء.
ويرى أن القانون وكافة الجهات المعنية في الدولة حريصة على حماية الأبناء في ظل حالات الطلاق والانفصال، بداية من حملات التوعية والتوجيه للآباء والأمهات على عدم إقحام الأبناء في الخلافات وتحييدهم، والنصوص القانونية التي حرص المشرع من خلالها حماية الأبناء، وتشديد المسؤولية على كل ما ينال من حقوق الأبناء وسلامتهم الجسدية والنفسية ونجد أن قانون حماية الطفل وتسميته «وديمة» يفرض حماية الأبناء تحت مسؤولية مسؤولي رعاية الأبناء تحت رعاية ورقابة الجهات المعنية التي خولها المشرع رقابة تنفيذ هذا القانون، وكذلك قوانين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تعمل على إتاحة فرص العلاج قبل توقيع العقاب حرصاً من المشرع الإماراتي على مواكبة الفلسفة الدولية في علاج المدمنين ومعاملتهم معاملة المرضى.
وبذلك يكون القانون قد أدى دوره في حماية الأبناء وتفعيل دور الآباء ومسؤوليتهم عن تلك الحماية، وأولى بالقضاء والجهات المعنية الأخرى تشديد الرقابة لتأكيد الحماية على أرض الواقع.
وقاية
الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، تحدث عن ثقافة الانتقام بعد وقوع الطلاق بين الزوجين ويكون الأطفال في العادة هم ضحايا هذه الثقافة المتوارثة في المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن من يعزز ثقة الانتقام الأسر نفسها التي تدعم وتؤازر طرفاً على الآخر، مشدداً على ضرورة تغيير هذه الثقافة وتحديداً لدى الشباب من خلال برامج توعوية و«وقائية» تستهدف الزوجين عند وقوع الطلاق وتسمى «وقاية موقفية».
ودعا إلى وجود ضوابط قانونية وتوعية عبر المحاكم تضبط وتحمي الأطفال بعد الانفصال، وتؤمن لهم جواً أسرياً يتحمل فيه الأب مسؤولياته وكذلك الأم، مؤكداً أن الثقافة المتجذرة تحتاج إلى وقت للتعديل ما يضاعف أعباء المحاكم لأن الأطفال يتم تجاهلهم في المعارك التي تقع بعد الطلاق وهو أمر في غاية الخطورة.
المحامي إبراهيم الحوسني تطرق إلى حكم قضائي ألزم فيه الزوج بدفع مبلغ 200 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من طفليه شاملة أوجه النفقة الشرعية بما فيه العلاج عدا السكن، حيث تم إلزام الأب بتأمين مسكن مناسب للحاضنة «الطليقة» عبارة عن غرفة وصالة وفي حال رفضه إلزامه بدفع مبلغ 12 ألف درهم أجر مسكن شاملة فواتير الكهرباء والماء ويكون المبلغ مقسطاً على 3 أقساط متساوية وإلزام الأب بدفع 200 درهم شهرياً أجرة حاضنة لقاء حضانة طفليها ودفع كامل المصاريف الدراسية للصغيرين حتى إكمال تعليمهم.
<div> </div>

الطلاق.. محنة الأبناء

3997542.jpg

تسبب خطأ إداري في حصول موظفة تم إنهاء خدماتها على راتبها الشهري لمدة عام كامل حيث استمرت جهة العمل في تحويل الراتب على الحساب البنكي للموظفة، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الموظفة بأن تؤدي للشركة الشاكية مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظفة سابقة لديها، طالبت فيها إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليها كانت تعمل لديها وبتاريخ 29 يوليو 2020 تم انتهاء خدماتها لعدم اللياقة الطبية إلا إنه بعد هذا التاريخ استمر تحويل الراتب للمدعى عليها عن طريق الخطأ من قسم الموارد البشرية لدى المدعية حتى وصلت إلى مبلغ المطالبة، وبالرغم من محاولة استرداد المبلغ إلا إنها لم تتحصل عليه، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة.
من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المشكو عليها بعدم اختصاص المحكمة لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية، مشيرة إلى أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون العمل ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.
وأكدت المحكمة في موضوع الدعوى، أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ولا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد خلص في تقريره الذي تطمئن له المحكمة إلى أن المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليها بعد انتهاء فترة عملها لدى المدعية هي 52415.95 درهماً ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ للمدعية والمتمثل في مجموع الرواتب المحولة من المدعية من شهر سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021 للمدعى عليها عن طريق الخطأ بعد انتهاء فترة عملها لديها.
كما رفضت المحكمة طلب الشاكية إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها تعويضاً بمبلغ 30 ألف درهم، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية قد أسست دعواها على أن الموارد البشرية التابع لها استمر عن طريق الخطأ في تحويل راتب المشكو عليها بالرغم من انتهاء عملها لدى الشاكية ومن ثم تستخلص المحكمة استغراق خطأ الشاكية لخطأ المشكو عليها ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكية مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً و95 فلساً.

بسبب خطأ.. موظفة تتسلم راتبها 12 شهراً بعد إنهاء خدماتها

أقامت حضانة أطفال دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد مديرتها «أجنبية الجنسية»، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، تحصلت عليها عن طريق استغلال وظيفتها في سحب تلك المبالغ على فترات امتدت لنحو 15 عاماً.
وقالت شارحة دعواها إن المشكو عليها «من جنسية أجنبية» كانت تربطها بها علاقة عمل انتهت بتقديمها استقالتها وتبين بعد ذلك أنها في فترة عملها كانت تحول من حساب الحضانة مبالغ تفوق راتبها الشهري إلى حسابها ومبالغ أخرى بسوء نية وقد أكد تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة العمالية، تحصل المشكو عليها على مبالغ زيادة على راتبها بلغت في مجموعها المبلغ المطالب به، فيما قدمت وكيلة المشكو عليها مذكرة جوابية انتهت فيها إلى عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في المحكمة العمالية.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير الخبير المودع في الاستئناف العمالي، وذلك لكفاية بحوثه وسلامة الأسس التي بُني عليها ومن ثم فإن ذمة المشكو عليها ما زالت مشغولة لمصلحة الشاكية، بمبلغ قدره 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً ولم تقدم المشكو عليها ما يفيد سبب تحويل المبالغ لحسابها كما حضرت المشكو عليها ولم تطعن على التقرير أو تقدم دفاعاً، ولا سيما أنها مثلت أمام المحكمة ولم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ المطالب به.
وعن طلب الشاكية بالتعويض أشارت المحكمة إلى أنه في حال كان محل الالتزام مبلغاً من المال معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به فإنه يكون ملزماً أن يدفع للدائن تعويضاً مقابل هذا التأخير وقد يتمثل بفائدة تأخيرية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكية مبلغ 4 ملايين و998 ألفاً و470 درهماً، والفائدة القانونية السنوية بواقع 3%.

مديرة حضانة تسرق 4.9 ملايين درهم

أقامت حضانة أطفال دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد مديرتها «أجنبية الجنسية».

رفضت "الموارد البشرية" طلب الشؤون الصحية وإدارتها القانونية بالطائف في السعودية عودة الطبيبة المتغيبة إلى عملها بعد انقطاعها لمدة عام.
وقررت "الصحة" مقاضاة الطبيبة أمام المحكمة المختصة لإلزامها بإعادة المبالغ التي تقاضتها كرواتب شهرية رغم غيابها، (300 ألف ريال). وفقا لصحيفة عكاظ.
وبحسب التحقيقات، التي أجريت معها من قبل صحة الطائف، فإن الطبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات الحكومية الطرفية خارج المحافظة، وصدر قرار بنقلها إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تخل طرفها، وظلت طوال العام دون أداء مهمات عملها. وبعد إيقاف راتبها سارعت بتقديم طلب إلى الشؤون الصحية لإعادتها لعملها، وأفادت أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى؛ ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي الذي منعها من الدوام في مقر العمل.
وكانت الإدارة القانونية في صحة الطائف حققت في ملف الطبيبة وقررت إعادتها إلى وظيفتها. وقالت في نص القرار: "نظرا لظروف المذكورة الصحية وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها، ونظرا لحاجة العمل لخدمات المذكورة حسب الإيميل الوارد من إدارة المختبرات وبنك الدم فإن هذه الإدارة ترى إعادة التعاقد معها واستحصال جميع المبالغ التي صرفت من دون وجه حق مع أخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم تكرار ذلك مستقبلا.. وتم الرفع لمدير الشؤون الصحية بالمرئيات القانونية الذي وافق على العرض وفقا للنظام مع استحصال المبالغ التي صرفت لها دون وجه حق"، لكن الموافقة اصطدمت بالموارد البشرية التي أكدت أنه لا يمكن إعادتها.
وكانت الطبيبة قد تعهدت في التحقيقات برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل، وخصمه من راتبها الشهري حال تمت موافقة الجهة المختصة على تجديد عقدها وإلغاء قرار طي القيد، كما تعهدت بعدم تكرار الانقطاع، مؤكدة استعدادها لقبول العمل في مدينة الطائف أو أي مكان شاغر باستثناء المستشفيات الطرفية، كونها العائل الوحيد لأطفالها وأوضاعها المادية لا تحتمل أن تظل دون عمل.

رفض إعادة تعيين "طبيبة الـ 300 ألف ريال" في السعودية

تقاضت طبيبة في السعودية رواتبها لعام كامل والتي بلغت قيمتها 300 ألف ريال رغم انقطاعها عن العمل، بسبب خطأ من أحد الموظفين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم صحة الطائف سراج الحميدان، تحقيق الشؤون الصحية في تقاضي طبيبة بصحة الطائف رواتبها لعام كامل، برغم انقطاعها عن العمل، وطلب إصدار موافقة لمنعها من السفر، وإحالة القضية للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات، إذ لا زالت الواقعة منظورة.
ووفقا لصحيفة عكاظ، فإن الطبيبة تتقاضى 25 ألف ريال شهريا على حسابها المصرفي حتى وصل إجمالي المبلغ 300 ألف ريال لعام كامل.
وبحسب التحقيقات، التي أجريت معها من قبل صحة الطائف، فإن الطبيبة كانت تعمل بأحد المستشفيات الحكومية الطرفية خارج المحافظة، وصدر قرار بنقلها إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تخل طرفها، وظلت طوال العام دون أداء مهمات عملها. وبعد إيقاف راتبها سارعت بتقديم طلب إلى الشؤون الصحية لإعادتها لعملها.
وأحالت "الصحة" الواقعة إلى الإدارة القانونية التي فتحت تحقيقا معها، فأفادت أن سبب انقطاعها عن العمل يعود لسوء حالتها الصحية والنفسية نتيجة مشكلات مع أحد موظفي المستشفى؛ ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي الذي منعها من الدوام في مقر العمل.
وتعهدت الطبيبة في التحقيقات برد كامل المبلغ الذي تحصلت عليه أثناء توقفها عن العمل، وخصمه من راتبها الشهري حال تمت موافقة الجهة المختصة على تجديد عقدها وإلغاء قرار طي القيد، كما تعهدت بعدم تكرار الانقطاع، مؤكدة استعدادها لقبول العمل في مدينة الطائف أو أي مكان شاغر باستثناء المستشفيات الطرفية، كونها العائل الوحيد لأطفالها وأوضاعها المادية لا تحتمل أن تظل دون عمل.
من جهتها، خاطبت الإدارة القانونية، مدير الشؤون الصحية بالطائف بنتائج التحقيق، وطبقا للتحقيقات تبين أن المتسبب في الواقعة موظف حفظ المعاملة في نظام "سهل"، دون اتخاذ أي إجراء عليها، وتمت مجازاته بعقوبة الإنذار استنادا لنص المادة 3 من نظام تأديب الموظفين.
وبالإطلاع على تخصص الطبيبة تبين أنه تخصص مطلوب ويوجد احتياج لها وأن من مصلحة العمل التعاقد معها.
وقالت الشؤون القانونية في عرضها: "نظرا لظروف الطبيبة الصحية، وما تبين من أن سبب الانقطاع كان لجهلها ونظرا لحاجة العمل لخدماتها فإن الإدارة ترى إعادة التعاقد معها مع تحصيل جميع المبالغ، التي صرفت لها من غير وجه حق وأخذ التعهدات اللازمة عليها بعدم تكرار ذلك مستقبلا".

بقيمة 300 ألف ريال.. طبيبة تتقاضى رواتبها لعام كامل رغم انقطاعها عن العمل في السعودية

تقدمت مطلقة وأم حاضنة لـ 5 أطفال، بدعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام والد أطفالها بدفع مبلغ 720 ألف درهم سنوياً، بمعدل 60 ألف درهم شهرياً، كنفقة للأبناء وأجرة حاضنة وفيلا مع تأثيثها وسداد كافة الرسوم المرتبطة، وبدفع راتب خادمتين وسائق مع تكاليف استقدامهم. وأمام محكمة أبوظبي الابتدائية، قالت المحامية ربيعة عبد الرحمن، الحاضرة مع الأم، إن زوج موكلتها امتنع عن الإنفاق على أولاده بعد وقوع الطلاق، كما امتنع عن توفير مسكن لهم على الرغم من حاله الميسورة. 
وبعد مداولات قضت المحكمة بإلزام الأب بأن يؤدي للأم نفقة شاملة لفترة سكن العدة والمتعة قدرها 20 ألف درهم، وبنفقة للمحضونين الـ 5 قدرها 6 آلاف درهم شهرياً، وبأن يؤدي للأم مبلغ 9 آلاف درهم مرة كل سنتين بدل استقدام خادمة، وأن يسدد راتبها الشهري، كما يلزم الأب بأن يؤدي للأم مبلغ 5 آلاف درهم شهرياً بدل مسكن حاضنة شاملة فواتير الإنترنت والماء والكهرباء، وبدفع 500 درهم شهرياً أجرة حاضنة.

مطلقة تطالب بنفقة  720 ألف درهم سنوياً

.jpg

تقدمت مطلقة وأم حاضنة لـ 5 أطفال، بدعوى قضائية، تطالب فيها بإلزام والد أطفالها بدفع مبلغ 720 ألف درهم سنوياً، بمعدل 60 ألف

استغل زوج من جنسية عربية، توكيلاً منحته إياه زوجته من نفس الجنسية، بعد تقاعدها ومغادرتها الدولة عائدة إلى وطنها، في إغلاق حسابها المصرفي، وتحويل كافة أموالها ومكافآت خدمتها، البالغة نحو مليونين و92 ألف درهم، إلى حسابه الخاص، ومن دون موافقتها. وتفصيلاً، فقد حضرت الزوجة إلى الدولة، للعمل في إحدى الشركات، حيث أمضت فيها 16 عاماً، شرعت خلالها في توفير واقتطاع مبالغ مالية، تحصلت عليها من راتبها الشهري، ووضعها في حساب مشترك مع زوجها، ومنحت الأخير توكيلاً لإدارة الحساب.
مبالغ
وبينت أوراق القضية، أن إجمالي المبالغ التي أودعتها الزوجة، متضمنة مكافآت نهاية الخدمة، وصلت إلى نحو مليونين و92 ألف، قبل أن تغادر الدولة، ليشرع الزوج بعد ذلك في إجراءات إغلاق الحساب دون علمها، في المقابل.
وبإحالة ملف الدعوى إلى لجنة الخبراء، أوضح تقرير اللجنة، أن الحساب مشترك بالبنك، وما تم فيه من إيداعات وسحوبات، جرت على الحساب، أظهر أن إجمالي المسحوبات التي تمت بالحساب عن فترة 16 عاماً، بلغ 4 ملايين و85 ألفاً و617 درهماً، وأن إجمالي الإيداعات عن ذات الفترة، بلغت 3 ملايين و321 ألفاً و481 درهماً، وأن الزوج أساء استخدام الحساب المشترك لمصلحته الخاصة، وقام بإيداع وسحب المبالغ، وفتح حسابات أخرى بنفس رقم الحساب المشترك لدى ذات البنك، لمشاريع تخصه.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام الزوج بدفع مبلغ 2 مليون و92 ألفاً و319 درهماً، بالإضافة إلى تعويض، جراء فوات الكسب والانتفاع بأموالها، وحرمانها من استثمارها، وانفراد الزوج باستغلال ما تضمنه الحساب المشترك، وتحويله إلى حساب خاص به، وإغلاقه دون علمها.

يستغل ثقة زوجته لسحب مليوني درهم من حسابها

target8487594337683003.jpg

استغل زوج من جنسية عربية، توكيلاً منحته إياه زوجته من نفس الجنسية، بعد تقاعدها ومغادرتها الدولة عائدة إلى وطنها، في إغلاق حسابها المصرفي.

استغل زوج من جنسية عربية توكيل منحته إياه زوجته من نفس الجنسية، بعد تقاعدها ومغادرتها الدول عائدة إلى وطنها، في إغلاق حسابها المصرفي وتحويل كافة أموالها ومكافآت خدمتها، البالغة نحو مليونين و92 ألف درهم إلى حسابه الخاص، ومن دون موافقتها.
وتفصيلاً، فقد حضرت الزوجة إلى الدولة للعمل في إحدى الشركات، حيث أمضت فيها 16 عاماً، شرعت خلالها في توفير واقتطاع مبالغ مالية من راتبها الشهري، ووضعها في حساب مشترك مع زوجها، ومنحت الأخير توكيلا لإدارة الحساب.
وبينت أوراق القضية أن إجمالي المبالغ التي أودعتها الزوجة متضمنة مكافآت نهاية الخدمة، وصلت إلى نحو مليونين و92 ألف، قبل أن تغادر الدولة، ليشرع الزوج بعد ذلك في إجراءات إغلاق الحساب من دون علمها.
وبإحالة ملف الدعوى إلى لجنة الخبراء، أوضح تقرير اللجنة بأن الحساب مشترك بين الطرفين لدى البنك، وما تم فيه من إيداعات وسحوبات جرت على الحساب، أظهر أن إجمالي المسحوبات التي تمت من الحساب خلال فترة 16 عاما، بلغ 4 ملايين و85 ألفا و617 درهما، وأن إجمالي الإيداعات عن ذات الفترة بلغت 3 ملايين و321 ألفا و481 درهما، وأن الزوج أساء استخدام الحساب المشترك لمصلحته الخاصة وقام بإيداع وسحب المبالغ وفتح حسابات أخرى بنفس رقم الحساب المشترك لدى ذات البنك لمشاريع تخصه.
وبينت الأوراق بأن الزوج قام بغلق الحساب من دون علم الزوجة، وأن إجمالي مستحقات الزوجة المودعة في الحساب المشترك حتى تاريخ إنهاء خدماتها من عملها بلغت 2 مليون و92 ألفا و319 درهما، وأنه لم يثبت اتفاق الزوجة مع الزوج على استثمار المبالغ المودعة في الحساب المشترك.
وعليه قضت محكمة أول درجة بإلزام الزوج بدفع مبلغ مليونين و92 ألفا و319 درهما، بالإضافة إلى تعويض جراء فوات الكسب والانتفاع بأموالها وحرمانها من استثمارها وانفراد الزوج باستغلال ما تضمنه الحساب المشترك وتحويله إلى حساب خاص به وإغلاقه من دون علمها.
استأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بالتأييد، لم يرض الزوج بالحكم فطعن فيه أمام محكمة النقض، في حين طالبت الزوجة بزيادة مبلغ التعويض.
وبعد مداولات قضت محكمة النقض هي الأخرى بتأييد حكم المحكمتين الابتدائية والاستئنافية.

يستغل ثقة زوجته ويسطو على مليوني درهم من حسابها بعد مغادرتها الإمارات

استغل زوج من جنسية عربية توكيل منحته إياه زوجته من نفس الجنسية، بعد تقاعدها ومغادرتها الدول عائدة إلى وطنها، في إغلاق حسابها المصرفي وتحويل كافة أموالها ومكافآت خدمتها، البالغة نحو مليونين و92 ألف درهم إلى حسابه الخاص، ومن دون موافقتها.

لم تحتمل خادمة آسيوية تبلغ من العمر 45 عاماً، تأخر مخدومتها العربية في تسليمها راتبها الشهري، فراحت تفكر في أخذه بالقوة، حتى لو بطريقة إجرامية ستدخلها السجن وتبعدها عن الدولة، وانتظرت الوقت المناسب لذلك، مستغلة انشغال مخدومتها في منزلها.
وفي يوم الواقعة، توجهت الخادمة إلى غرفة نوم مخدومتها، واستغلت غيابها لسرقة ما يفوق قيمة راتبها ليس لشهر أو شهرين، أو حتى لسنة أو سنتين، ولكن ما سرقته ربما يوازي مجموع رواتبها بقية سنوات عمرها، حيث سرقت كل المجوهرات والمتعلقات الشخصية التي وقعت في مرمى نظرها، وهي: 6 أزواج من حلق الأذن، و28 خاتماً، وطقم ألماس وسلسلتا رقبة، وطقم ذهبي آخر عبارة عن سوار وخاتم، و3 سلاسل يد، وقلادة رقبة، و3 أساور يد، وإكسسوارات من ماركات عالمية.
ولم تكتف الخادمة بما سرقته فقامت بمواصلة البحث والتحري فوجدت 18 بطاقة بنكية وشخصية فسرقتها أيضاً، وسرقت 6 زجاجات عطور ومحافظ، ومبالغ مالية تجاوزت قيمتها الـ 50 ألف درهم، وجوازي سفر، وخبأت جميع المسروقات داخل حقيبتها، وهربت من المنزل.
تفاجأت ربة المنزل بغياب الخادمة، وبتوجهها إلى غرفتها الخاصة اكتشفت واقعة سرقة جميع مجوهراتها ومتعلقاتها الشخصية، فسارعت إلى إبلاغ الشرطة التي باشرت البحث والتحري عن الجانية حتى ألقي القبض عليها، واعترفت بواقعة السرقة المسندة إليها، مبررة سلوكها الإجرامي بأنها فعلت ذلك لأن مخدومتها تأخرت في دفع راتبها الشهري. وأمام محكمة الجنايات في دبي، أمس، طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة بأشد العقوبات، وإبعادها عن الدولة بعد إتمام مدة الحكم.

قصة خبرية

تأخر راتبها فسرقت مجوهرات مخدومتها

target8380823936964897811.jpg

لم تحتمل خادمة آسيوية تبلغ من العمر 45 عاماً، تأخر مخدومتها العربية في تسليمها راتبها الشهري، فراحت تفكر في أخذه بالقوة.

لم تحتمل خادمة آسيوية عمرها 45 عاما، تأخر مخدومتها العربية في تسليمها راتبها الشهري، فراحت تفكر في أخذه بالقوة واليد، حتى لو بطريقة إجرامية ستدخلها السجن وتبعدها عن الدولة، وانتظرت الوقت المناسب لذلك، واستغلت دخول مشغِّلتها إلى دورة المياه في منزلها، فماذا فعلت؟ هل اكتفت بسرقة منقولات توازي قيمة راتبها المتأخر فقط؟ أم سرقت أكثر منه لتنتقم منها؟
ما إن دخلت المجني عليها دورة المياه في يوم الواقعة، حتى توجهت الخادمة إلى غرفة نومها، واستغلت غيابها لسرقة ما يفوق قيمة راتبها، ليس لشهر أو شهرين، أو سنة أو سنتين، وربما ما يوازي مجموع رواتبها لبقية سنين خدمتها، فقد سرقت كل المجوهرات والمتعلقات الشخصية التي وقعت في مرمى نظرها، وهي 12 حلق أذن، و 28 خاتما،  وطقم الماس، وسلسلتا رقبة،  وطقم ذهبي آخر عبارة عن إسوارة وخاتم، و 3 سلاسل يد، وقلادة رقبة، و 3 أساور يد أخرى، وإكسسوارات من ماركات عالمية مثل ولاعة ونظارات شمسية  وحقائب يد وساعات، فهل اكتفت الخادمة بذلك؟
الجواب لا، فقد سرقت كذلك 18 بطاقة بنكية وشخصية ومشتريات، و6 زجاجات عطور ومحافظ، ومليوناً و250 ليرة لبنانية، و1500 دولار أمريكي، و47 ألف درهم، وجوازي سفر، ومن ثم خبأت جميع المسروقات داخل حقيبتها، وهربت من المنزل.
اكتشاف الجريمة  
وما إن خرجت المجني عليها من دورة المياه، حتى تفاجأت بغياب الخادمة، وبتوجهها إلى غرفتها الخاصة اكتشفت واقعة سرقة جميع مجوهراتها وإكسسواراتها ومتعلقاتها الشخصية فسارعت إلى إبلاغ الشرطة التي باشرت البحث والتحري عن الجانية التي ألقي القبض عليها، واعترفت بواقعة السرقة المسندة إليها، مبررة سلوكها الإجرامي بأنها فعلت ذلك لأن مخدومتها تأخرت في دفع راتبها الشهري.
وأمام محكمة الجنايات في دبي، طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة بأشد العقوبات، وإبعادها عن الدولة بعد إتمام مدة الحكم.

تنتقم من مخدومتها لتأخرها في دفع راتبها فماذا فعلت؟

طالب عدد من أصحاب الهمم بتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي، للإسهام بفاعلية في تعزيز مسيرة التنمية السياسية التي تشهدها الدولة منذ تأسيس دولة الاتحاد، وطرح القضايا التي تهم هذه الفئة من أهمها ملفات الصحة والتعليم والتوظيف وغيرها.
وأكد محمد الغفلي، من أصحاب الهمم أهمية أن يضم «الوطني» أفراداً من أصحاب الهمم لينقلوا أهم القضايا التي تهم هذه الشريحة، مثل التعليمية والخدمية والاجتماعية، وسبل العمل على تجاوز المشكلات التي تعوق مسيرة حياتهم الدراسية والوظيفية، وغيرها من الهموم التي قد تؤرقهم، وإيصال أصواتهم إلى أصحاب القرار بكل شفافية ووضوح.
وأضاف أنه من الأهمية بمكان تصدر قضايا أصحاب الهمم أجندة عمل المجلس الوطني، على غرار تخصيص 50% من مقاعد المجلس للمرأة التي تعتبر الأقدر على إيصال صوت بنات جنسها لأصحاب القرار، وهي الأقدر على طرح ومناقشة قضايا المرأة في كل حالاتها، سواء كانت أماً أو مطلقة أو أرملة، كذلك الحال بالنسبة إلى أصحاب الهمم، لكونهم الأقدر على دراسة الحلول المناسبة لقضاياهم.
قضايا
ويرى أنه يجب أن يكون هذا التمثيل فعالاً من أصحاب الهمم في المجلس الوطني الاتحادي، ليبرز كل عضو منهم قضايا هذه الفئة في الإمارة التي يمثلها، وينشر الوعي بكون أصحاب الهمم جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.
وطالب الغفلي بتشكيل هيئة اتحادية مستقلة يتم تعيين 70% على الأقل من العاملين فيها من أصحاب الهمم وذويهم للنظر في قضاياهم، لافتاً إلى أن التمكين السياسي لهذه الشريحة المجتمعية سينقلها من دائرة الاعتماد على الآخرين، إلى مرحلة التمكين والمشاركة.
وأشار إلى أن أصحاب الإعاقة البصرية تحديداً يعانون عدة مشكلات، أهمها صعوبة حصولهم على تسهيلات مصرفية، تراعي احتياجاتهم وتحفظ خصوصياتهم، حيث إن العديد من المصارف تشترط على صاحب الإعاقة البصرية لدى فتح حساب بنكي أن يحضر معه وكيل، هذا الوكيل يطلع على كل حساباته وخصوصياته بما يتنافى مع سرية المعلومات التي يرغب الشخص في الاحتفاظ بها.
رأس الأولويات
ومن ناحيتها، أوضحت بدرية إبراهيم، ولية أمر طالب من أصحاب الهمم، أن معلمة الظل أثقلت كاهل أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم، سواء في البحث عنها أو دفع راتبها الشهري، وأعربت عن أملها بأن تكون هذه القضية على رأس أولويات أجندة المجلس الوطني في دورته المقبلة، وأن يطالب بتوفير جهة مختصة تقوم بتدريب وتأهيل المواطنات لمهنة معلمة الظل، بغرض رفع نسبة التوطين من جهة، وضمان توافر عامل الأمان من جهة أخرى.
كما طالبت بعدم إلقاء أعباء نفقات معلمة الظل على عاتق ولي الأمر وحده، معتبرةً أن وجودها يعد داعماً للعملية التعليمية وليست السلوكية أو لمتابعة أصحاب الهمم، وأشارت إلى ضرورة أن تكون المدارس مجهزة لاستيعاب هذه الفئة ودمجها في العملية التعليمية، لافتةً إلى أن رواتب معلم الظل شهدت ارتفاعاً كبيرا في الأعوام الأخيرة، إذ أصبحت تراوح بين 4 و6 آلاف درهم شهرياً، وهي فوق طاقاتهم غالباً، خاصة إذا كان بدوام كلي مع الطفل وليس جزئياً.
وأضافت بدرية: «على الرغم مما يؤديه «معلم الظل» من دور محوري في مساعدة ابنها المصاب باضطراب التوحد، من خلال إسهامه في دمجه وتعايشه مع الأطفال العاديين في الصف الدراسي، وما يبذله من جهود في تحيسن المهارات الاجتماعية واللغوية ومفهوم الذات لدى ابنها ولدى الطلبة من أصحاب الهمم بشكل عام، فإنها تتكبد عناء البحث عن معلمة الظل كل عام، إضافة إلى دفع راتبها الشهري، مما يثقل كاهلها، إذ إن النفقات الدراسية إلى جانب راتب معلمة الظل تصل إلى 64 ألف درهم سنوياً لابنها في الصف الرابع الابتدائي.
وأضافت أنها اضطرت إلى إلحاق ابنها بمدرسة خاصة التي بدورها ألزمتها بالتعامل مع أحد المراكز المدرجة لديها لتعيين معلم الظل، وهو الأمر الذي يدفع هذه المراكز إلى استغلال ولي الأمر، وليس أمامه خيار آخر، فهو مجبر أن يتعامل مع هذا المركز بعينه، وإلا لن تقبل المدرسة معلم ظل من مكان آخر.
التأمين الصحي
من جهتها، أكدت مريم حاجي البلوشي، من أصحاب الهمم، ضرورة أن يناقش المجلس القادم الملف الصحي لفئة أصحاب الهمم، وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، بحيث يشمل كل المنشآت الطبية الحكومية والخاصة، والعلاجات التأهيلية، إضافة إلى تغطية تكاليف بعض الاحتياجات والأدوات التي تساعدهم على ممارسة حياتهم بشكل أفضل، وتقلل اعتمادهم على الآخرين.
وقالت: «إن التأمين الصحي لأصحاب الهمم لا يشمل بعض الأدوات التي تعزز مهارات عيشنا المستقل، والاعتماد على الذات عوضاً عن الاعتماد على الآخرين، حتى نتمكن من تأدية دورنا الفاعل في المجتمع، وأن نشارك كأفراد فاعلين في تنمية نهضة وطننا بدلاً من أن نكون عالة عليه».
ويرى عصام الياسي، من أصحاب الهمم، أن الدمج الحقيقي لفئة أصحاب الهمم في المجتمع يعني تزويدهم بالأدوات اللازمة، بما يتفق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، مطالباً في الوقت ذاته ضرورة أن يشمل التأمين الصحي تغطية تكاليف العصا البيضاء أو تصليحها، وعدم إدراجها تحت بند التكنولوجيا كما هو معمول به حالياً.
وقال راشد المرزوقي، من أصحاب الإعاقة البصرية: «يجب تفعيل مشاركة أصحاب الهمم السياسية والثقافية والأدبية والترفيهية، بما في ذلك تسهيل سياحة أصحاب الهمم، وتذليل العقبات كافة، التي قد تعترض طريق تفاعلهم بصورة إيجابية مع محيطهم الأسري والاجتماعي».
وأعرب المرزوقي عن أمله بأن يلق ملف توظيف أصحاب الهمم اهتماماً أكبر من قبل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لطرحه في البرلمان.

لمناقشة قضاياهم والإسهام في تعزيز مسيرة التنمية السياسية

مطالب بتمثيل أصحاب الهمم في «الوطني»

target5361984869658154789.jpg

أسهمت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان، بإنقاذ أسرة من التشتت والضياع بسبب إهمال الزوج وتركه البيت وغيابه الدائم، مما جعل الزوجة تعاني من عدم اكتراثه واهتمامه بشؤون الأسرة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى مؤسسة حماية مطالبة بإيجاد حل لقضيتها أو الانفصال من الزوج، ونجحت المؤسسة في جمع الزوجين والتحدث معهما وإلزام الزوج بأهمية رعاية أسرته، لا سيما أن لديه ابنا وحيدا متفوقا في دراسته، كما أن الزوجة تعمل بكل جهد لتوفير الراحة للزوج والابن، إلا أن الزوج أصبح يتغيب عن البيت لفترات طويلة.
وتفصيلاً، فقد كانت الأسرة تعيش في استقرار وسعادة ويعمل رب الأسرة موظفا، كما تعمل الزوجة كذلك ورزقا بولد واستمرت الحياة لسنوات في سعادة، وفجأة تغيرت أحوال الزوج وأصبح مهموماً دائماً، ويخرج معظم الوقت من البيت خلاف فترات الدوام، كما أصبح لا ينفق على الأسرة وتقوم الزوجة بتوفير الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وكساء، من راتبها، وصبرت على هذا الحال فترات طويلة دون فائدة على أمل يعود الزوج إلى رشده، إلى أن طفح الكيل.
شكوى
وقررت الزوجة الذهاب إلى أهلها واشتكت لهم حالها والبعض نصحها بالطلاق، مرجحين بأن زوجها قد يكون تزوج ولديه بيت آخر، والبعض الآخر نصحها بالتوجه إلى مؤسسة حماية للمرأة والطفل وعرض مشكلتها فقد تجد حلاً، فأوصلت الزوجة القضية إلى المؤسسة التي بدورها قامت بإجراء دراسة شاملة لحالة الأسرة، وتبين أن الزوج أخذ قرضاً بنكياً بمبلغ كبير وذلك لدخوله في مشاريع تجارية لم تحقق النجاح، وتضاعف الدين مع الفوائد وأصبح معظم راتبه الشهري يذهب للبنك، الأمر الذي أرهقه، فقصّر في توفير احتياجات الأسرة. 
وتأكدت المؤسسة بأن الزوج لم يتزوج بأخرى كما أنه عرف بالالتزام تجاه عمله، لكن بسبب الظروف المالية وفشل مشاريعه التجارية أصبح يعامل زوجته بعنف، ولم يهتم بتوفير الحياة الكريمة لأسرته، وعملت المؤسسة على أهمية عودة الزوج إلى أسرته ومواجهة ظروف الحياة سويا، وعدم إهمال الأسرة، لا سيما ولديهم ولد في بداية حياته التعليمية ومتفوق دراسيا، ويتميز بأخلاق حميدة، وذلك وفق شهادة المدرسة التي يدرس فيها.
نجاح
وخلال جلسة استغرقت 3 ساعات نجحت مؤسسة حماية في إقناع رب الأسرة بأهمية رعاية أسرته، وأنه يتوجب عليه الحفاظ على أسرته، لا سيما أن زوجته تقوم بكل متطلبات الأسرة وتقف إلى جانبه وتسانده ولا تريد شيئاً سوى وجوده وسط الأسرة والاهتمام بشؤونها ورعاية الابن، واقتنع الزوج بالأمر وقرر بأنه سوف يعود إلى عهده القديم وينسى ما به من هموم وأثقال الديون البنكية من أجل نجاح ابنه في الحياة واستقرار أسرته.
حضرت الزوجة وتم إجراء الصلح ووعد الزوج الاهتمام بالأسرة ورعايتها، وأن ما حدث منه نتيجة لسوء التصرف، وأنه يكن كل الحب والتقدير لأسرته ويحرص على سعادتها، وقامت المؤسسة بعد مضي أسبوع بالاتصال بالزوجة التي أكدت أن الأسرة الآن تعيش في حالة استقرار.

«حماية»  تعيد استقرار أسرة هدّدها إهمال الزوج

target1203763294847370154.jpg

أسهمت مؤسسة حماية المرأة والطفل في عجمان، بإنقاذ أسرة من التشتت والضياع بسبب إهمال الزوج وتركه البيت وغيابه الدائم، مما جعل الزوجة تعاني من عدم اكتراثه واهتمامه بشؤون الأسرة،

نتائج البحث عن: راتبها الشهري